البدء في تنفيذ المشاريع التنموية على الأرض. (عكاظ)
وادي البطين يخترق جزءا كبيرا من الأرض المخصصة للسكن.
كشفت وزارة الإسكان استلامها من بلدية عنيزة أرضا بمساحة 3,5 مليون متر مربع، تبين لها لاحقا أن جزءا كبيرا منها يقع على مجرى وادي البطين شرق المحافظة ولا تصلح للسكن، بينما لا تزيد المنطقة المناسبة للتشييد والبناء على 1,2 مليون متر مربع.
وأكدت الوزارة رفضها استلام الجزء من الأرض الواقع في الوادي.
وأثار تصرف بلدية عنيزة حفيظة الأهالي الذين استغربوا جهلها بطبيعة الأرض، والبدء في أعمال تصميم الموقع وإكمال إجراءات الاعتماد.
وانتقد إبراهيم الماضي تسليم بلدية عنيزة، وزارة الإسكان موقعا بعيدا عن الخدمات يخترقه وادي البطين، متسائلا عن المسؤول في هذا الخطأ الجسيم -على حد قوله-.
وقال: «كيف تمنح «الإسكان» المواطنين أراضي على مجري وادي، ألا تدرك الوزارة الأخطار التي قد تلحق بهم»، مشددا على ضرورة تدارك الوضع وتعويضهم وإبعادهم عن المجرى.
واستغرب رائد السالم تسليم وزارة الإسكان الموقع والذي يفتقر للتنظيم، ما يكبد الدولة تكاليف باهظة للبنية التحتية، متجاهلة عشرات الأراضي التي تمتلكها البلدية والتي تقع على مقربة من الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والصرف الصحي والهاتف.
من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة الإسكان لـ«عكاظ» أن الوزارة تسلمت الموقع في (9/1/1435) بموجب محضر رسمي مع المختصين ببلدية محافظة عنيزة، وبمساحة إجمالية بلغت 3.5 مليون متر مربع، وخلال تسليم الموقع لاستشاري التصميم والعمل على المراجعات الأولية تبين أنه يخترقه مسار مجرى وادي البطين وذلك بعد وقوف المختصين على الطبيعة.
وذكر أنه جرى بعد ذلك تحديث محضر استلام الموقع من البلدية في (10/1/1436) باستبعاد مجرى الوادي وتحديد المساحة الأنسب، وقدرت بـ1.2 مليون متر مربع، تمثل الامتداد الفعلي للمشروع الجاري فلل أراض مطورة، لافتا إلى أن الاستشاري شرع في أعمال تصميم الموقع وأكمل إجراءات الاعتماد بالتنسيق مع فرع الوزارة بالمنطقة للمراحل الأربع المتبقية بإشراف مباشر من وكالة الشؤون الفنية بالوزارة وذلك حرصا على التقيد بالمواصفات الفنية اللازمة التي تضمن السلامة للمستفيدين من الموقع.
وحين تواصلت «عكاظ» مع رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام منذ شهر ونصف لتوضيح أسباب تسليم وزارة الإسكان أرضا على مجرى واد، لم يتجاوب حتى إعداد التقرير.
اختصاصي يحذر من تكرار كارثة جدة
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق لـ«عكاظ» أن جميع دول العالم تحترم مجاري الأودية وتبتعد عنها، وكان آباؤنا لهم قدم راسخة في الابتعاد عن مواطن السيول والأودية ويرددون مثلا شهيرا بقولهم «خل كل واد ومجراه» ويقال أيضا «لا تنم بالمسيل ولو بالمقيل»، كناية عن الابتعاد عن السيول ولو بالنوم في حال الصيف الحار، والذي لا تمطر فيه السماء.
وقال:«رأينا خلال العقود الثلاثة الماضية مخططات مبنية على مجاري السيول في كثير من مناطق المملكة وكانت كارثة سيول جدة الشهيرة بسبب تلك المخططات، فالأودية بطبيعة الحال لا يمكن التساهل في الاقتراب منها ولو كانت هادئة». مشيرا إلى أن الأودية والشعاب فجائية الحركة وأحيانا لا تتحرك إلا بعد عقود.
وأكدت الوزارة رفضها استلام الجزء من الأرض الواقع في الوادي.
وأثار تصرف بلدية عنيزة حفيظة الأهالي الذين استغربوا جهلها بطبيعة الأرض، والبدء في أعمال تصميم الموقع وإكمال إجراءات الاعتماد.
وانتقد إبراهيم الماضي تسليم بلدية عنيزة، وزارة الإسكان موقعا بعيدا عن الخدمات يخترقه وادي البطين، متسائلا عن المسؤول في هذا الخطأ الجسيم -على حد قوله-.
وقال: «كيف تمنح «الإسكان» المواطنين أراضي على مجري وادي، ألا تدرك الوزارة الأخطار التي قد تلحق بهم»، مشددا على ضرورة تدارك الوضع وتعويضهم وإبعادهم عن المجرى.
واستغرب رائد السالم تسليم وزارة الإسكان الموقع والذي يفتقر للتنظيم، ما يكبد الدولة تكاليف باهظة للبنية التحتية، متجاهلة عشرات الأراضي التي تمتلكها البلدية والتي تقع على مقربة من الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والصرف الصحي والهاتف.
من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة الإسكان لـ«عكاظ» أن الوزارة تسلمت الموقع في (9/1/1435) بموجب محضر رسمي مع المختصين ببلدية محافظة عنيزة، وبمساحة إجمالية بلغت 3.5 مليون متر مربع، وخلال تسليم الموقع لاستشاري التصميم والعمل على المراجعات الأولية تبين أنه يخترقه مسار مجرى وادي البطين وذلك بعد وقوف المختصين على الطبيعة.
وذكر أنه جرى بعد ذلك تحديث محضر استلام الموقع من البلدية في (10/1/1436) باستبعاد مجرى الوادي وتحديد المساحة الأنسب، وقدرت بـ1.2 مليون متر مربع، تمثل الامتداد الفعلي للمشروع الجاري فلل أراض مطورة، لافتا إلى أن الاستشاري شرع في أعمال تصميم الموقع وأكمل إجراءات الاعتماد بالتنسيق مع فرع الوزارة بالمنطقة للمراحل الأربع المتبقية بإشراف مباشر من وكالة الشؤون الفنية بالوزارة وذلك حرصا على التقيد بالمواصفات الفنية اللازمة التي تضمن السلامة للمستفيدين من الموقع.
وحين تواصلت «عكاظ» مع رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام منذ شهر ونصف لتوضيح أسباب تسليم وزارة الإسكان أرضا على مجرى واد، لم يتجاوب حتى إعداد التقرير.
اختصاصي يحذر من تكرار كارثة جدة
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق لـ«عكاظ» أن جميع دول العالم تحترم مجاري الأودية وتبتعد عنها، وكان آباؤنا لهم قدم راسخة في الابتعاد عن مواطن السيول والأودية ويرددون مثلا شهيرا بقولهم «خل كل واد ومجراه» ويقال أيضا «لا تنم بالمسيل ولو بالمقيل»، كناية عن الابتعاد عن السيول ولو بالنوم في حال الصيف الحار، والذي لا تمطر فيه السماء.
وقال:«رأينا خلال العقود الثلاثة الماضية مخططات مبنية على مجاري السيول في كثير من مناطق المملكة وكانت كارثة سيول جدة الشهيرة بسبب تلك المخططات، فالأودية بطبيعة الحال لا يمكن التساهل في الاقتراب منها ولو كانت هادئة». مشيرا إلى أن الأودية والشعاب فجائية الحركة وأحيانا لا تتحرك إلا بعد عقود.